قیمت خودرو پس از جراحی ارزی
برای پاسخ به این پرسش‌ها بهتر است ابتدا نقش ارز ۴۲۰۰ در صنعت خودروی کشور و واردات بررسی کنیم. نگرانی‌ها درباره اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ روی قیمت کالا، از آنجا سرچشمه می‌گیرد که دولت برای واردات برخی اقلام، ارز را با قیمتی کمتر از نرخ بازار، در اختیار واردکنندگان قرار داده تا از این مسیر اثر رشد قیمت ارز در بازار آزاد را روی بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تعدیل کند. به عبارت بهتر، هدف از اختصاص ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان این است که شهروندان تورم بازار ارز را بر کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت، مرغ و... احساس نکنند که البته این اتفاق رخ نداد. اثرپذیری تولید و واردات خودرو از حذف ارز ترجیحی را می‌توان از دو ناحیه مورد بررسی قرار داد. نخست، میزان و قیمت ارز مورد استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان و دیگری، ارز مورد استفاده در گمرک هنگام محاسبه حقوق ورودی کالا.
در خودروسازی، قطعه‌سازی و واردات خودرو، اثرپذیری از قیمت ارز مشمول همان قاعده کلی در مورد دیگر کالاها است. خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود وابسته به واردات هستند، بنابراین مشمول افت و خیز قیمت ارز می‌شوند. واردات خودرو هم که طبعا نیاز به ارز دارد و هرگونه افت و خیز در تخصیص ارز و قیمت آن، روی بهای نهایی تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی نیز بر قیمت خودرو اثر افزایشی خواهد داشت. این در شرایطی است که بررسی دقیق‌تر نقش ارز به خصوص از نوع ۴۲۰۰ آن بر تولید، واردات و قیمت خودرو، نشان می‌دهد احتمالا این تاثیر چندان محسوس نخواهد بود، زیرا دسترسی قطعه‌سازان، خودروسازان و واردکنندگان به ارز در این سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که یک مقطع کوتاهی در سال ۹۷ ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه ما‌به‌التفاوت تصفیه حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می‌کند.
به این‌ترتیب مشخص است که حداقل از سه سال گذشته (دوران تحریم) قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود، دسترسی به ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند. اتفاقا به همین دلیل است که آنها همواره در این دوران به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، چون ادعا می‌کنند هزینه تولیدشان متناسب با رشد قیمت ارز بالا رفته است. هرچند در این سال‌ها داخلی‌سازی قطعات خودرو رشد کرده، اما خودروسازان همچنان برای تامین بخشی از قطعات موردنیاز خود به واردات وابسته هستند. این وابستگی از دو جهت است؛ نخست اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت داخل برخی قطعات انجام نشده، ضمن آنکه پای ضعف تکنولوژی و توان فنی نیز در میان بوده و هست. مساله بعدی نیز این است که اصولا داخلی‌سازی برخی قطعات نه فقط برای خودروسازی ایران بلکه بسیاری دیگر از شرکت‌های خودروساز دنیا صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین تامین این قطعات از مسیر واردات است و ارز نیاز دارد و به همین دلیل، افت و خیز قیمت ارز بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم می‌گذارد. حال اگر ارز ترجیحی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان قرار بگیرد، طبعا آنها از نوسان ارزی در بازار آزاد در امان می‌مانند و قیمت محصولات‌شان(از ناحیه ارز) دستخوش تغییر نمی‌شود. این در حالی است که فعالان خودروسازی می‌گویند مدت‌هاست به ارز ترجیحی دسترسی ندارند و نیازشان را از بازار آزاد تامین می‌کنند. در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعه‌سازان مدت‌هاست از ارز ترجیحی محروم هستیم و خودروسازان هم به این ارز دسترسی ندارند. وی با بیان اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان نیاز ارزی خود را از بازار تامین می‌کنند، می‌افزاید: بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تاثیری روی قیمت تمام شده قطعات و خودروها نخواهد داشت. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش نیز که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، صنایع قطعه و خودرو را با مشکل تامین روبه‌رو خواهد کرد، تاکید می‌کند: به هیچ‌وجه از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات بر نمی‌خوریم، چون مدت‌هاست از این ارز فاصله گرفته‌ایم. اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را فربد زاوه نیز تایید کرده و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وقتی قطعه‌سازان و خودروسازان ارز ۴۲۰۰ نمی‌گیرند، طبعا حذف این ارز تاثیری روی قیمت تمام شده محصولات آنها نخواهد داشت. با توجه به این اظهارات، مشخص می‌شود صنایع خودرو و قطعه جزو قربانیان تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی نخواهند بود، چرا که کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت خاصی را نصیب خودروهای داخلی نخواهد کرد. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان مدت‌ها قبل و به اجبار، زیر تیغ جراحی ارزی رفته‌اند و دوران نقاهت را هم طی کرده‌اند، بنابراین آسیب خاصی از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به آنها نخواهد رسید. با این حساب، طبعا خیال شهروندان نیز بابت اینکه عبور از ارز ترجیحی، به افزایش قیمت خودرو چندان دامن نخواهد زد، باید راحت باشد، مگر اینکه در ادامه، خودروسازان و قطعه‌سازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود در دیگر بخش‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ را بهانه افزایش قیمت قرار دهند.
قیمت خودروهای وارداتی به کجا می‌رود؟حذف ارز ترجیحی اما نگرانی خاصی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی (چه خودروهای حال حاضر بازار و چه خودروهایی که در آینده و پس از لغو ممنوعیت واردات، به کشور می‌آیند) ایجاد نخواهد کرد. در بخش واردات، اولا ورود خودرو به کشور از سه سال و نیم گذشته ممنوع بوده و ثانیا ارز ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است. با آزادسازی احتمالی واردات خودرو در آینده، واردکنندگان مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین شوک خاصی از این ناحیه به قیمت خودروهایی که وارد کشور خواهند شد، وارد نمی‌شود. البته با توجه به افزایش قیمت پایه خودروها و همچنین رشد قیمت ارز در بازار، خودروهای وارداتی، گران‌تر از گذشته (منظور قیمت خودروهای وارداتی قبل از اعمال ممنوعیت واردات است)، به دست مشتریان خواهد رسید. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروهای فعلی بازار خواهد شکست. هرچه هست، به نظر می‌رسد در صورت آزادسازی واردات، حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند شوک قیمتی خاصی به قیمت خودروهای خارجی وارد کند، زیرا واردکنندگان در گذشته نیز ارز آزاد استفاده می‌کردند و قیمت خودروها متناسب با نرخ ارز غیردولتی محاسبه می‌شد. در این مورد، زاوه می‌گوید: واردکنندگان در دوران آزادی واردات به ارز ترجیحی دسترسی نداشتند، بنابراین از ارز آزاد استفاده می‌کردند و قیمت خودروها نیز طبق همین ارز محاسبه می‌شد. وی می‌افزاید: از همین رو حذف ارز ۴۲۰ اتفاق تازه‌ای برای واردکنندگان خودرو نیست و اگر روزی واردات آزاد شود، چه ارز ترجیحی باشد و چه نباشد، آنها مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند؛ در واقع حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰، قبلا تاثیر خود را روی واردات خودرو گذاشته است.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حقوق ورودیاما نفعی که تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو از ارز ترجیحی (چه ۴۲۰۰ فعلی و چه ارقام قبلی) برده و می‌برند، از ناحیه محاسبه تعرفه در گمرک بوده است. برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴۲۰۰تومانی ملاک است، به این معنی که گمرک برای محاسبه تعرفه، ملاک را ارز ترجیحی (۴۲۰۰) قرار می‌دهد نه ارز آزاد. این در حالی است که وقتی ارز ۴۲۰۰ حذف شود، محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه، قطعات و خودرو نیز بر اساس قیمت جدید ارز خواهد بود. اتفاقا دولت قصد داشت از ابتدای امسال حقوق ورودی کالاها را بر اساس قیمت ارز در بازار محاسبه کند، اما این اتفاق به دلیل ترس از آثار تورمی آن رخ نداد. در آن مقطع، قیمت ارز در بازار حدود ۲۵ هزار تومان بود و طبعا محاسبه حقوق ورودی بر اساس این ارز (با توجه به اختلاف حدودا ۲۱ هزار تومانی با ارز ترجیحی) قیمت نهایی کالا را بالا می‌برد. در مورد موارد اولیه، قطعات و خودرو نیز همین مساله عنوان شد، زیرا ارز ترجیحی مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی آنها نیز چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. در آن مقطع، برخی فعالان صنعت خودرو اعلام کردند با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، سبب افزایش زیان‌دهی خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد شد. آنها همچنین اعلام کردند با حذف این ارز، قیمت قطعات و خودرو افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر ادعاهای خودروسازان بابت داخلی‌سازی قطعات درست باشد، قیمت خودرو از ناحیه حذف ارز ترجیحی در گمرک، نمی‌تواند تاثیر شوک‌آوری بر قیمت نهایی بگذارد. آنها البته افزایش هزینه تولید در اثر محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد را قطعی می‌دانند، اما معتقدند با توجه به ارزبری نه چندان زیاد خودروها (طبق ادعای خودروسازان) هزینه تولید رشدی شدید نخواهد داشت. زاوه در این مورد می‌گوید: در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰، محاسبه تعرفه واردات بر اساس قیمت جدید ارز مهم است و می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. وی در عین حال تاکید می‌کند با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی ۹۵ درصدی، افزایش هزینه تولید نباید چندان زیاد باشد. به گفته زاوه، میزان افزایش هزینه تولید در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در پروسه محاسبه حقوق ورودی خودروها، بستگی به این دارد که خودروها چقدر ارزبری داشته باشند، بنابراین به فرض صحت ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی ۹۵ درصدی، رشد هزینه تولید از ناحیه محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد، چشمگیر نخواهد بود. وی البته معتقد است تاثیر این اتفاق (محاسبه حقوق ورودی با ارز آزاد) روی خودروسازان بخش خصوصی بیشتر است، زیرا آنها ارزبری بسیار بیشتری در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا دارند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
